ضماناً لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية (المديرية العامة للجمارك) والتي ترتبط رسوم ادخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار المحددة من قبل مصرف سورية المركزي وبناءً على طلب مديرية الجمارك العامة صدر قرار من وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك)، ووزارة الاتصالات والتقانة (الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد) يتضمن تعديل اجور التصريح الإفرادي عن الإجهزة الخلوية غير المصرح عنها وفقاً للملف المرفق:
